داده شده نه مشروط له منتهى مشروط له نيز از خيار بطور كلى بىبهره نيست بلكه وقتى مستأمر او را امر بفسخ نمود مىتواند معامله را به هم بزند . و بهرتقدير از نظر ما اقوى اين است كه [ مستأمر ] به فتح نه مىتواند خود مباشر در فسخ باشد و نه مستقلا عقد را امضاء نمايد بلكه صرفا حق اظهار رأى و ابراز نظر دارد و اما اينكه امر و دستورش لازم الامتثال و واجب الاطاعة است حكمش قبلا گذشت و با توجه به اين امر ظاهر شد كه بين شرط موامره براى اجنبى و جعل خيار برايش فرق واضح است چه آنكه غرض از مؤامره صرفا نظرخواهى و صلاح‌انديشى است بخلاف جعل خيار براى او كه در اين صورت چنانچه قبلا گفته شد معناى خيار تحكيم و نفوذ حكم است . سپس مىفرماين : و بنابر احتمال اول كه [ مستأمر ] به صيغه اسم مفعول و بفتح ميم قرائت شود لازم مىآيد فرقى بين اشتراط مؤامره و جعل خيار براى اجنبى نباشد . مؤلف گويد : و اين خود قرينه سومى است كه مراد از [ مستأمره ] صيغه اسم فاعل است . متن : و المراد بقوله : و كذا كل من جعل له الخيار ، أنه إن فسخ أو أجاز نفذ ، و إن سكت إلى أن انقضت مدة الخيار لزم البيع ، كما أن المستأمر هنا لو سكت عن الأمر ، أو المستأمر بالكسر لو سكت عن الاستئمار لزم العقد ، لأن الأصل فيه